به گزارش «نماینده»،  بر اساس بخشی از توافقنامه ایران و قدرت‌های بزرگ، قرار است که دارایی‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورهای دنیا آزاد شود؛ موضوعی که از سوی وزیر امور خارجه آمریکا نیز مطرح شده است.
 در این میان، ارقام متفاوتی برای دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارج، مطرح می‌شود. برخی رقم های بسیار چشمگیری را اعلام کرده اند، اما بر اساس آنچه که در این چند روز اخیر منتشر شده است رقمی که امکان بازگشت به ایران را دارد، رقم چندان چشمگیری نیست. البته گفته می شود که بازگشت ناپذیری این پولها به معنای از بین رفتن آنها نیست و قرار است که به عنوان پشتوانه سرمایه گذاری خارجی از آنها استفاده کنند، اما اینکه روند قانونی آن به چه ترتیبی است و آیا اساسا این نوع هزینه کردن پولهای نفتی قانونی می باشد یا خیر، موضوعی است که  محمدعلی آهنگران- کارشناس حقوق بین الملل و مشاور ارشد وزارت نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به آن پاسخ داده است.
محمدعلی آهنگران، مشاور ارشد وزارت نفت، در خصوص علت و زمان شروع بلوکه شدن دارایی های ایران می گوید: «بخشی از این دارایی ها مربوط به اموال ایران در زمان رژیم پهلوی است که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران مسدود شدند. در طی سالها امکان دسترسی به بخشی از آنها فراهم شده اما بخشی دیگر هنوز بلوکه است، بعد از انقلاب اسلامی هم بخشی از دارایی های ایران در نقاط مختلف دنیا و به بهانه های گوناگون ضبط شده است. آن بخش از دارایی ایران که مربوط به بعد از انقلاب است، به دلیل دعاوی موجود میان ایران و آمریکا ضبط شد که شامل پول نقد و املاک و سهامی بود که در ژیم گذشته خریداری شده بود.»

وی ادامه می دهد: «همینطور بخشی از تحریم های بین المللی نیز در زمان جنگ اتفاق افتاد و نفتکش های ایرانی که جز اموال ما بودند، توقیف شدند. بعد از جنگ تحمیلی نیز برخی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا در خصوص مسائل نقض حقوق بشر و دیگر اختلافات میان ایران و آمریکا منجر به مسدود شدن بخشی از دارایی ها گردید که ما آن را ملزم می کنیم به احکامی که دادگاههای آمریکا در دعاوی حقوق بشری علیه ایران صادر کردند و خسارت هایی که از اموال توقیف شده جمهوری اسلامی برداشتند و اینها قاعدتا جزء اموالی است که قابل حصول نیست.»
مشاور وزیر نفت می گوید: «اما بخشی از دارایی های بانک مرکزی به دلیل تحریم های سازمان ملل بلوکه شده اند، که این اموال قابلیت بازگشت به ایران را داشتند که طبق تصمیمات اتخاذ شده در توافقات اخیر، بنا شد تا این دارایی ها آزاد شوند. بر اساس اعلام بانک مرکزی رقم دارایی های ارزی ایران که به صورت اموال بلوکه شده در خارج از کشور قرار دارد و امکان بازگشت هست و تنها مشکل انتقال آنها وجود دارد را ۹۳.۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. این منابع بانک مرکزی که بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک آزاد شده و قابل استفاده است و به صورت نقدی به حساب بانک مرکزی واریز می شود بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار است. افزون بر آن ۶ میلیارد دلار هم متعلق به منابع بلوکه شده وجوه حاصل از صادرات نفت است که آزاد می شود.»

آهنگران اما تاکید می کند: «ما باید بین وجود نقدی و وجوه غیر نقدی ایران تمایز قائل شویم. در خصوص اموال غیر نقدی باید بگویم که حدود ۲۴ میلیارد دلار در چین داریم که برای خط اعتباری پروژه ها قرار دادیم، حدود ۲۴ میلیارد دلار سپرده گذاری نزد شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت که صرف پروژه های نفتی شده انجام داده ایم و توانایی بازپرداخت وجود ندارد و در قانون بودجه سال جاری هم دو سال برای بازپرداخت آنها در نظر گرفته شده است. در حدود ۱۰ میلیارد دلار هم سپرده نزد بانکهای ایرانی وجود دارد که طبق مصوبات اعلام شده مصرف و امکان بازگشت آن محل تردید است، و به ۳.۷ میلیارد دلار اوراق قرضه مسدودی ناشی از احکام دادگاهها نیز باید اشاره کرد.»

کارشناس حقوق بین الملل می افزاید: «در خصوص اینکه آیا به لحاظ قانونی این حق وجود دارد که بخشی از دارایی های کشوری نه تنها مسدود، بلکه بازگردانده نشود باید بگویم، بخش از دارایی ها که در کشور دیگری قرار دارد تحت قوانین حاکم در آن کشور است. البته کشورها به اصل تجارت آزاد و حق مالکیت فردی نیز توجه دارند و در نتیجه مناسبات بین افراد و بانکها بر اساس توافقاتی است که بین خود ایجاد می کنند. اما به هر حال قوانین حقوق بین الملل به بانکها این اختیار را می دهد تا قوانین داخلی کشور خود را تحمیل کنند. برخی کشورها هم صاحب سهام تعدادی از بانکهای بزرگ دنیا هستند و قاعدتا می توانند بر تصمیمات و اختیارات آنها اعمل نظر  و دعاوی را مطرح کنند. این مشکل تنها اختصاص به ایران ندارد و دیگر کشورها نیز هستند که با چنین مشکلاتی روبه رو شده اند. در این بین احکام بانکداری بین المللی است که حکم رانی کرده و البته قطعنامه های شورای امنیت، احکام دیوان بین المللی دادگستری، احکام دیوان بین المللی کیفری، اتحادیه اروپا و دیگر سازمانهای بین المللی می توانند بر تصمیم گیری های بانکها اثر بگذارد.»

آهنگران «در مورد امکان استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت و قوانین حاکم بر آن» تاکید می کند: «یک بخشی از این درآمدها در بودجه های سالانه تعین تکلیف شده و دولت در موعد مقرر بودجه سالانه را به مجلس ایران ارائه و مجلس هم بر اساس سیاستهای کلی نظام و برنامه ۵ ساله کشور بودجه را تنظیم می کند. حال بخشی از این بودجه از طریق صادرات نفتی تامین می شود. فرق درآمدهای نفتی و بودجه بر اساس مصوبات مجلس و پروسه قانون گذاری مجلس اتفاق می افتد. دولت برای استفاده از درآمدهای نفتی مکانیزم اجرایی خاص خود را دارد و با وجود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسیر صرف درآمدهای نفتی کاملا مشخص شده است. صرف بعضی از این درآمدها به وزارت نفت واگذار شده و بخشی دیگر به بانک مرکزی تعلق دارد. درآمدهای نفتی موجود در بانکهای خارجی نیز طبق همین منوال پیش می رود و ضمنا مجلس تعیین می کند که در چه بخش هایی هزینه شود.»

به گفته مشاور وزیر نفت: «بر اساس توافق صورت گرفته در ژنو قرار شد تا ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و طی ۸ قسط به بانک مرکزی واریز شودد. قسط اول در حدود ۵۵۰ میلیون دلار نزد بانک مرکزی ژاپن بود در ماه فوریه از طریق نشرال بانک سوئیس به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد، قسط دوم ۴۵۰ میلیون دلار بود در ماه مارس ۲۰۱۵ آزاد شد، قسط سوم ۵۵۰ میلیون دلار، قسط چهارم معادل ۵۵۰ میلیون دلار، قسط پنجم ۴۵۰ میلیون دلار و ۵۵۰ میلیون دلار به عنوان قسط ششم به حساب بانک مرکزی واریز شده و قسط هفتم و هشتم نیز در راه است. تا زمان اجرای توافق وین قاعدتا توافق ژنو جاری خواهد بود و بعد از آن توافقات مندرج در توافق وین به مرحله اجرا قرار خواهد گرفت.»